أكّد وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، أنّ "التقارير والشواهد والمعاينات الطبية أكدت أنّ الشابة مهسا أميني، لم تتعرض للضرب والإهانة"، مشددًا على "أننا ننتظر تقارير الطب الشرعي لتوضح الأسباب الفعلية لوفاتها".

ولفت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إلى "أننا وضعنا قيوداً مؤقتة على الانترنت للحفاظ على الأمن"، مؤكدًا أنّ "أعمال الشغب الحالية ستنتهي، وسيتعامل القضاء مع المخالفين"، كما أشار إلى أنّ "هناك مجموعات مدفوعة تقوم بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات الحالية، وهؤلاء لا يهمهم ما جرى لأميني ومصيرها".